التعدين منتشر في كثير من دول العالم دون مشاكل، فما السبب وراء تجريمه في مصر؟ فلنتعرف معًا على إجابة هذا السؤال، وسنناقش أيضًا دور الدولة في مواجهة هذا الأمر.
تجريم تعدين البيتكوين في مصر
يتساءل الكثير من الناس حول تجريم التعدين في مصر، لأن عملة البيتكوين من العملات التي من المتوقع أن تكتسب أهمية أكبر بكثير من الآن.
ولذلك بدأ المصريون بالبحث عن كل ما يتعلق بتلك العملة لمعرفة كيفية الاستفادة منها وتحقيق الميزة الأكبر ولكن أثناء البحث فوجئوا بشيء لم يأخذوه في الاعتبار… وهو أن الدولة المصرية تجرم تعدين البيتكوين.
وأصبح السؤال المهيمن هو السؤال الذي طرحناه: “وفي ما يلي سنقدم لكم الإجابة على ذلك السؤال. وأسباب تجريم عملية التعدين تكمن في عدة أمور.
- وهو لا يخضع لهيئة حكومية أو رقابية، فلا يوجد ما يمكن أن يحد أو يتحكم في هذا الأمر، مما يجعله وسيلة لارتكاب أعمال غير قانونية دون محاسبة مرتكبها.
- ولا تخضع للالتزامات الضريبية التي تفرضها الدولة، لأنها كيان غير معترف به، مما يسبب خسائر كبيرة للدولة.
- ونتيجة لذلك يسهل خداع المواطنين بحجة تحقيق الربح… وفي المقابل يتم أخذ أموالهم منهم.
- إذا تم اختراق حسابك، فلا يمكنك فعل أي شيء إذا سُرقت أموالك.
- يمكنك التأثير على القيمة الفعلية للتضخم من خلال إعطاء بعض السلع بقيمة أقل من سعرها الحقيقي، مما يجعل الناس يشترونها عبر البيتكوين.
- ويتم استخدامها في عدد من الأمور غير المشروعة، مثل التجارة وتجارة الأسلحة، مما يضر بمصلحة الدولة.
القراء الذين شاهدوا هذا الموضوع ربما شاهدوا أيضًا …
دور البنك المركزي في تجريم البيتكوين
وفي سياق سؤال “تجريم تعدين البيتكوين في مصر”… فقد منحت الدولة المصرية الحق في تنظيم عملية التداول بالنقود والعملات المعدنية من خلال وضع بعض الضوابط والقواعد التي تنظم طريقة التصرف.
وبدوره اتخذ البنك المركزي على الفور إجراءات في هذه القضية. لإصدار قانون البنوك الجديد… ينص هذا القانون على حظر تشغيل أو إصدار جميع منصات تداول النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة مثل البيتكوين… إلا إذا كان لديك التراخيص اللازمة لذلك.
ولنشهد اعتراف الدولة المصرية بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية لأول مرة.. بعد أن سبق أن جرمت هذا الأمر بشكل كامل. سيكون قانون البنوك الجديد بمثابة بداية جديدة لتداول البيتكوين في مصر.
كما استثنى القانون الجديد البنوك الرقمية من الشروط التي وضعها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال. بالإضافة إلى ذلك، حددت بعض الشروط لعمليات التحويل وطرق الدفع الإلكتروني للعملة المشفرة، بالإضافة إلى أوامر الخصم الإلكترونية، وكيفية تسوية الشيكات إلكترونيًا.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أضاف الميزة القانونية للمستندات الإلكترونية، والتي تتعلق بدورها بخدمات الدفع والمعاملات المصرفية، بشرط توافر كافة المعايير التي وضعها البنك المركزي.
تطبيقات التكنولوجيا المالية تحت الاختبار
لقد وضع قانون البنوك الجديد التطبيقات التكنولوجية، التنظيمية والمالية، على المحك.
بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط للتطبيقات الإلكترونية؛ ويحتوي على بعض المواد التي تحدد الأطر القانونية التي تنظم تجارة العملات الرقمية، وبعض القواعد التي تمنع الاحتكار وتحمي حقوق العملاء.
ولا يفوتك أيضاً: